بچه كاتب بدون عدل

خوب رويت شد كه همكاران مبحث وكالت را اصولا دوست ميدارند و نظرهاي مختلفي ميگن دودوست و همكار عزيز جناب ميرزا وسردفتر نظر دادند كه وكالت تام الاختيار را به استناد ماده 959 قانون مدني نميتوان بلاعزل نوشت حالا يك مبحثي را مطرح ميكنم و نظر شخصي خودم رو هم ميگم : فرض كنيم كه فردي قصد مسافرت دارد و به نايب خود كه مورد اعتماد 100% هست ميخواد وكالت تام الاختيار بده كه در نبود ايشان كليه املاكش را بفروش برساند و جمع كردن اسناد اين املاك براش مقدور نيست يا اصلا يك تعدادي رو ميخواد وكالتي يا به اصطلاح كليدي بفروشه و يا فرزندي ميخواهد يك هميچن وكالتي رو به درش بده چرا نبايد بلاعزل بنويسيم و حق داشتن چنين سندي را از ش سلب كنيم ؟ من نظرم اين هست اين نوع وكالتها رو ميتوان بلاعزل نوشت و استدلالم اينه : مفهوم و منطوق ماده 959 را انكار نميكنم ولي وقتي ما وكالت تام الاختيار را بصورت بلاعزل تنظيم ميكنيم مگر ازخود  موكل حقوقي را كه بصورت بلاعزل به نايب خود واگذار كرده سلب كرديم؟ مگر خود موكل ديگر حق انجام مورد وكالت را ندارد و آيا نميتونه بره و ملكش را بفروشه؟پس ما حقوق مدني ايشان را سلب نميكنيم پس ماده 959 قانون مدني نيتونه جوابي براي عدم بلاعزل نوشتن اين گونه وكالتها باشد . بله راههايي پيشنهاد ميشود كه وكيل مواردي را جزا متواند بصورت بلاعزل تفويض نمايد و غيره ها و لي من نظرم اينه كه منعي براي بلاعزل نوشتن اين گونه وكالتها وجود ندارد . دوستي مساله انصاف رو پيش كشيد بعضي وقتها ممكن بي انصافي باشه كه براي فرد بلاعزل ننويسيم! من فكر نميكن رويه قضائي هر وكالت بلاعزلي را معامله تشخيص بده بلكه در ضمن اين وكالت بايد مداركي دال بر معامله باشد  در غير اينصورت نظام تعرفي عقود بهم ميريزه ! نظرات سازنده فراموش نشه لطفا.